حمید نوری باید تبرئه شود | این محاکمه برای سوئد رسوائی بود
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۸۶۹۵
به گزارش همشهری آنلاین، هانا لارسون، وکیل حمید نوری در ابتدای جلسه ترتیب دفاعیاتی را که برای این جلسه آماده شده بود را شرح داد؛ تحقیقات «امید فرهمند»، پلیس ایرانی تبار سوئد در پرونده، نقش حمید نوری، اطلاعاتی درباره سیستم دادرسی ایران، سمت حمید نوری و اینکه بر اساس قوانین سوئد نمی‌توان این سمت را همکاری و معاونت در جرم دانست، دلایل حکم دادگاه بدوی و ادعاهای خسارت، مواردی هستند که در این جلسه به آنها پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این باره بیشتر بخوانید:
تیم دو نفره ما شما را در تهران ترور خواهد کرد | تهدید وقیحانه... وکیل منافقین در دادگاه تجدیدنظر حمید نوری سخنرانی می کند!حضور امید فرهمند در روند دادرسی بدون کوچک‌ترین اطلاع وکلای مدافع
توماس بودستروم، دیگر وکیل حمید نوری، مواردی را درباره تحقیقات صورت گرفته از سوی «امید فرهمند» و اتهاماتی که درباره تحقیقات از سوی دادستان ادعا شده بود، مطرح کرد.
وی گفت: برای ما پیگیری بسیاری از موارد مشکل بوده است؛ تمام طرفین باید حقیقت را بگویند و صادقانه ادله اثبات را ارائه دهند.
در ادامه لارسون گفت: در جوابیه‌ای که به دادگاه استیناف توضیح دادیم که یادداشت‌های امید فرهمند درباره حمید نوری باید بازجویی تلقی شود، فردی که از سوی پلیس سوئد انتخاب شده، یادداشت‌های او باید بازجویی به شمار رود.
به گفته وی، حمید نوری به فرهمند گفته که بیگناه است؛ چرا این موضوع به پرونده ارتباط ندارد؟ باید این امر به پرونده ارتباط پیدا کند.
لارسون این سوال‌ها را مطرح کرد که امید فرهمند، ۶۳ بار با حمید نوری دیدار کرده و چرا باید در زمان این دیدارها امید فرهمند یادداشتبرداری کند؟ یک پلیس در این پرونده چه می‌کند؟ او در حال تحقیق برای دولت سوئد است. علاوه بر این، باید این یادداشت‌ها به دست وکلای حمید نوری برسد، باید وکلای مدافع هم در این نشست‌ها حضور می‌داشتند چرا که این نشست‌ها بازجویی بوده است.
این وکیل نوری بیان کرد: حمید نوری باید می‌دانست که حق دارد سکوت کند و سخنی نگوید، هیچ کدام از وکلا در این نشست‌ها حضور نداشتند، وکلایی که در آن زمان در پرونده بودند هیچ اطلاعی درباره ارتباط و دیدارهای فرهمند با حمید نوری نداشتند، به آنها اطلاعی داده نشده بود، ما هم اطلاع نداشتیم و تنها از طریق مستند شبکه ۴ تلویزیون سوئد مطلع شدیم. چرا در پرونده به این مهمی و تحقیقاتی با این اهمیت ما نباید حضور داشته باشیم و چرا نباید از آن اطلاع داشته باشیم؟
لارسون، گفت: همزمان با تحقیقات دادگاه به‌طور موازی امید فرهمند هم تحقیقاتی را انجام می‌دهد و قطعاً تحقیق‌کننده‌های متعددی حضور داشته‌اند و حتی این تحقیق‌کنندگان در دادگاه بدوی هم حضور داشتند، برای اینکه به دادستان‌ها کمک کنند، نمی‌توان فرهمند را یکی از سایر محققان در این پرونده دانست، چگونه می‌شود وکلای مدافع از حضور فرهمند و تحقیقات وی بی‌اطلاع باشند؟
وکیل نوری در ادامه به حضور ادواردو تولدو، کارشناس حقوقی، در دادگاه اشاره کرد و گفت: ما این موضوع را زیر سوال می‌بریم که چرا پیش از اینکه او شهادت دهد از او بازجویی نشده است؟ چرا از تولدو بدون اطلاع قبلی سوال می‌شود؟ تولدو و فرهمند قابل مقایسه نیستند و نمی‌توان آن دو را مقایسه کرد. باعث تأسف است که روند دادگاه اینگونه پیش رفته است.
بودستروم، دفاعیات را اینگونه ادامه داد: درباره حضور فرهمند نه‌تنها وکلای مدافع بلکه حتی دادگاه بدوی هم اطلاعی نداشته است. ۶۳ دیدار انجام شده، این دیدارها بسیار زیاد است و ما هیچ اطلاعی نداشتیم. حمید نوری هم فکر می‌کرده که پلیس هر زمانی که بخواهد می‌تواند با او دیدار کند.
وی تاکید کرد: در وهله اول امید فرهمند نباید در این تحقیقات شرکت می‌کرد، اما او تمام تحقیقات و بازجویی خود را ادامه داده و پیش برده است. فرهمند عدم صلاحیت از نظر بی‌طرف بودن نداشته و این موضوع باید مد نظر قرار داد.
وکیل نوری، یادآور شد: مسلماً چیزی که در تلویزیون مطرح شود از آن عناوین خبری در می‌آید؛ فرهمند در تلویزیون می‌گوید که «عموی من کشته شده است»، مسلماً این سخن جنجال خبری ایجاد می‌کند و چه سوژه جذابی برای تلویزیون سوئد است. با مطرح کردن مواردی در تلویزیون، موضوع عموی امید فرهمند را داغ‌تر می‌کنند؛ دادستان‌ها و پلیس می‌دانند که چگونه باید تحقیقات خود را انجام دهند؛ چرا امید فرهمند به نوری نگفته که به عنوان چه کسی در حال تحقیق است؟ برای این که به تحقیقاتش صدمه‌ای وارد نشود؛ نباید این کار انجام می‌شد، ما باید به طور جدی تاکید کنیم که نباید اینگونه می‌شد. اکنون ما ادله اثبات نداریم که آیا این تحقیقات به پرونده صدمه زده یا خیر.
بودستروم، تاکید کرد: خاطرات و نوشته‌ها در این پرونده نقش کلیدی دارند و امید فرهمند این خاطرت را برای ارائه به دادگاه به صورت دلخواه انتخاب کرده و همه آنها را ارائه نداده است؛ صفحاتی که ترجمه نکرده را ما ترجمه کردیم و به دادگاه ارائه دادیم، شاید اگر این‌ها ارائه می‌شدند دادگاه بدوی نیز تغییر می‌کرد، چرا فرهمند این کار را نکرده است؟ برای این که ذی‌نفع بوده و بی‌طرف نبوده است.
عدم برقراری تماس دادستان با ایران
وی بیان کرد: فرهمند فردی بوده که بدون اطلاع به دادستان‌ها مطالب و ادله اثبات می‌فرستاده و قدم‌به‌قدم تمام دادرسی را دنبال کرده است، چرا دادگاه از امید فرهمند بازجویی نکرده که او کیست و از کجا وارد پرونده شده است؟
بودستروم موضوع دیگری را درباره کوتاهی دادستان مطرح کرده و گفت: سوال بعدی ما این است که دادگاه با ایران تماس درستی برقرار نکرده و باید در این باره توضیح دهد؛ از طرف دادستان چه تماسی گرفتید؟ حقوق شهروندی یک نفر در اینجا مطرح است.
لارسون در ادامه دفاعیات، گفت: دادستان‌ها و دو نفر از وکلای شهود و شاکیان به این موضوع واکنش شدید نشان دادند وقتی که گفتیم شهود ما تهدید به بازداشت شدند، فکر نکنید ما متوجه این موضوع نشدیم. باید بین تهدید قانونی و غیرقانونی تفاوت قائل شویم و تهدید غیرقانونی تهدید نیست بلکه غیرقانونی هم است.
وی ضمن ابراز تأسف از روند پرونده، گفت: نمی‌شود دو مرتبه یک وضعیت را خلق کرد؛ همه چیز تمام شد و ما باید تا ماه سپتامبر گذشته همه مطالب را مرور می‌کردیم، مسئله شهود ایرانی و موضوع تولدو را باید مرور می‌کردیم و نتوانستیم همه موارد را مرور کنیم. همه ادله اثبات از بین رفت، مطالب زیادی از بین رفت و واقعاً باعث تأسف است.
حمید نوری باید تبرئه شود
لارسون به موضوع امید فرهمند و کوتاهی دادستان در تماس با ایران اشاره کرده و دفاعیات را اینگونه ادامه داد: این اتهام باید به طور کلی از طرف دادگاه استیناف رد و حمید نوری تبرئه شود و اگر نمی‌خواهید این کار را بکنید باید پرونده را برای بازبینی (دادگاه بدوی) بفرستید و حکم بسیار محتاطانه‌ای را برای وی صادر کنید.
وی محاکمه حمید نوری را یک رسوایی برای سوئد توصیف کرده و گفت: این دادگاه از ابتدا که شروع شده تاکنون بدتر و بدتر شده و اشتباه پیش رفته است.
بررسی نقش حمید نوری
لارسون، بیان کرد: دادستان‌ها همیشه می‌گفتند حمید عباسی همان حمید نوری، اما ما می‌گوئیم حمید عباسی و حمید نوری، ما تفاوت می‌گذاریم؛ اولین نقطه حرکت ما این است که پرونده براساس روایت‌های شاهدان بنا شده و مشخص نیست که عباسی چه می‌کرده است، قبل از دستگیری نوری برخی کتاب نوشتند، مقاله نوشتند، یادداشت نوشتند؛ باید توجه شود که در روایت‌های مطرح شده درباره آنچه که در زندان اتفاق افتاده و درباره اتهاماتی که به حمید نوری زده‌اند ما خط قرمزی را می‌بینیم.
وی با اشاره به تناقض در روایت‌های مطرح شده از سوی شاهدان و شاکی‌ها، یادآور شد: در یک گزارش ۱۳۴ صفه‌ای یک بار اسمی از حمید نوری نیامده است؛ چرا اسم او نبوده، چون سمتی نداشته است.
تفاوت روایات قبل و بعد از بازداشت
لارسون با تاکید بر این نکته که «تفاوت‌های فوق‌العاده زیادی قبل و بعد از دستگیری نوری دیدیم، روایت‌هایی متفاوتی وجود داشت»، گفت: اگر اکنون به جای حمید نوری فرد دیگری هم بود اکنون همه تقصیرها را سر او می‌ریختند و می‌گفتند همه کارها را او کرده و تمام جرم‌ها را او مرتکب شده است. باید توجه کرد که ایرج مصداقی در این پرونده ذی‌نفع است و حمید نوری با عناوین اتهامی که علیه او مطرح شده هیچ ارتباطی ندارد.
بعد از یک تنفس کوتاه، وکلای حمید نوری دفاعیات خود را ادامه دادند؛ هانا لارسون، مواردی را در تشریح سمت حمید نوری مطرح کرد.
توضیح اجمالی دادگاه بدوی درباره عناوین اتهامی
بودستروم، گفت: دادگاه بدوی به این موضوع (اتهام قتل علیه حمید نوری) تنها به‌طور اجمالی اشاره کرده و هیچ توضیح کاملی درباره آن نداده است. در دادگاه بدوی اشاره نشده که حمید نوری به تفکیک کدام اتهامات را مرتکب شده است و تنها به طور کلی و اجمالی مواردی را مطرح کرده‌اند.
در قسمت دوم دادگاه، وکلای حمید نوری دفاعیات خود را ادامه دادند و مطالبی را مطرح کردند.
بودستروم با اشاره به محدودیت‌های شدید اعمال شده علیه نوری، گفت: محدودیت‌ها علیه حمید نوری را تخفیف ندادند و کم نکردند؛ حمید نوری باید تبرئه شود، دادگاه استیناف باید بازداشت را لغو کند.
در ادامه بودستروم تنفس کوتاهی را از دادگاه درخواست کرد تا به همراه لارسون با حمید نوری مشورت کوتاهی داشته باشند.
لارسون نیز در مورد چند موضوع دیگر از جمله حضور ادواردو تولدو در دادگاه مواردی را مطرح کرد.
در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به حمید نوری فرصت صحبت داد و وی نیز مواردی را مطرح کرد؛ حمید نوری در این صحبت خود به مواردی از بدرفتاری‌ها از جمله قطع و محدودیت‌های تماس با خانواده اشاره کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پایان قراری را درباره تاریخ صدور حکم و همچنین ادامه بازداشت حمید نوری صادر کرد؛ بر این اساس حکم نهایی در تاریخ ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) صادر و در دسترس خواهد بود.
درباره بازداشت حمید نوری، دادگاه رأی به ادامه بازداشت تا زمان صدور حکم و یا هر صدور قرار دیگری داد و اعلام کرد که وکلای حمید نوری در صورت اعتراض به حکم ادامه بازداشت می‌توانند جداگانه در این باره تنظیم شکایت کنند.
کد خبر 805848 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه سوئدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه سوئد وکلای حمید نوری حمید نوری حمید نوری امید فرهمند دادگاه بدوی وکلای مدافع دادستان ها ادله اثبات تبرئه شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۸۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است